وسط مخاوف حقوقية.. تضييق متصاعد على طالبي اللجوء في بريطانيا

تواجه المملكة المتحدة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين عبر المانش، ضغوطًا متزايدة لإدارة ملف الإيواء، بعدما تجاوز عدد الوافدين هذا العام 41 ألف شخص، وفق تقديرات رسمية بريطانية. 

ودفع هذا الواقع الحكومة إلى تبني حلول استثنائية، أبرزها تحويل مواقع عسكرية سابقة إلى مراكز إقامة مؤقتة بدل الفنادق، على أن تُنقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى معسكرات جنوب البلاد خلال أسابيع، بحسب ما ذكرت شبكة "مهاجر نيوز"، اليوم الأربعاء. 

وأثار هذا التوجه جدلًا واسعًا، انقسم بين مبررات حكومية تتعلق بالكلفة والضغط على الخدمات العامة، وتحذيرات حقوقية من تداعيات السياسات المتشددة وخطاب شيطنة المهاجرين على النسيج الاجتماعي.

عبور قياسي للمهاجرين

شهدت المملكة المتحدة، منذ مطلع عام 2025، ارتفاعًا لافتًا في أعداد المهاجرين الذين عبروا المانش على متن قوارب صغيرة، في واحد من أخطر مسارات الهجرة في أوروبا. 

وأعادت هذه الأرقام القياسية ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الجدل السياسي والإعلامي، في وقت يواجه فيه نظام اللجوء البريطاني اختناقات متزايدة. 

ووفق بيانات وزارة الداخلية، كان أكثر من 36 ألف طالب لجوء يقيمون في مساكن مؤقتة بحلول سبتمبر، بزيادة ملاحظة عن الأشهر السابقة، ما فاقم الضغط على الفنادق والخدمات المحلية، ودفع الحكومة للبحث عن بدائل سريعة.

معسكرات بدل الفنادق

تخطط الحكومة البريطانية لتحويل ثكنات عسكرية قديمة إلى مراكز إقامة مؤقتة تستوعب مئات طالبي اللجوء، أبرزها معسكر تدريب سابق في منطقة كروبره بشرق ساسكس؛ لقربه من الساحل الجنوبي. 

وتؤكد الحكومة أن هذه المعسكرات ستستخدم مؤقتًا، وستخضع لمعايير السلامة، بهدف تقليص الاعتماد على الفنادق التي تكلف الخزينة ملايين الجنيهات سنويًا. 

ومن المقرر أن يستوعب معسكر كروبره نحو 540 رجلًا من طالبي اللجوء، ضمن خطة أشمل لإيواء قرابة 900 شخص بين موقعين، أحدهما في إنفيرنيس شمال البلاد. 

ويأتي ذلك في سياق تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بإنهاء استخدام الفنادق قبل الانتخابات المقبلة المقررة قبل عام 2029.

احتجاجات وتحذيرات حقوقية

قوبلت هذه الخطط بمعارضة قوية من سكان المناطق المعنية ومنظمات حقوقية، حذرت من تدهور ظروف العيش في مواقع نائية تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. 

ونظم آلاف المحتجين تظاهرات قرب المعسكرات المقترحة، في حين لجأت مجموعات مدنية إلى القضاء للطعن في قرارات الحكومة. 

وترى منظمات حقوق الإنسان أن عزل طالبي اللجوء في معسكرات عسكرية قد يفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية، ويكرس خطاب الردع بدل المعالجة الجذرية لأسباب الهجرة.

مخاوف من شيطنة المهاجرين

حذرت رئيسة هيئة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية، ماري-آن ستيفنسون، من أن شيطنة المهاجرين وتصوير الهجرة كأنها خطر وجودي ينعكس سلبًا ليس فقط على طالبي اللجوء، بل على الأقليات العرقية داخل المجتمع البريطاني. 

وأكدت أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون “خطأً جسيمًا” يضعف منظومة الحماية القانونية للجميع. 

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية والدينية، ما يثير مخاوف متزايدة من أن تتحول السياسات المتشددة إلى عامل إضافي يهدد التماسك الاجتماعي في البلاد.